مولوي يُطمئن ويشرح تفاصيل الوضع الأمني

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن الوضع الأمني لا يزال مضبوطاً وهو الأسلم، لافتاً إلى أن المعاناة تأتي من الوضع الاقتصادي ومشكلات النزوح السوري، وأشار إلى أن جرائم القتل في لبنان هي أقلّ من السابق لكن نسبة السرقات ترتفع، مؤكداً قيام القوى الأمنية بواجباتها بكل وطنية رغم الأزمة الاقتصادية.

وأضاف مولوي أن توقيف الشبكات الإرهابية دليل على نجاح القوى الأمنية والعسكرية، لافتاً إلى قيام الأجهزة الأمنية بتفكيك شبكات تهريب المخدرات، بعد ضبط الجمارك اللبنانية كميات كبيرة منها، وشدد على أنه "ممنوع أن يكون لبنان مصدراً للأذى لأي دولة في العالم، لاسيما للدول العربية".

وأشار مولوي في حديث صحفي إلى استمرار الشغور الرئاسي إلى حين أن يتمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال إنه في حالة شغور موقع الرئاسة الأولى تتولى الحكومة مهام رئيس الجمهورية بحسب اللفظ الدستوري، وبالتالي فإن الشغور في الرئاسة الأولى لا في الحكم. وأكد أن الانقسامات داخل مجلس النواب هي السبب بتعطيل المسار السياسي في لبنان.

وفيما يخص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال وزير الداخلية إن المفاوضات قام بها الرؤساء الثلاثة في لبنان، معتبراً أن ترسيم الحدود مع سوريا وقبرص سيكون دقيق، وأشار إلى أن الأمر يتعلّق بالوضع السياسي القائم حينها. في سياق آخر، دعا مولوي إلى تطبيق القانون والدستور بحذافيره، والتوصل إلى نتيجة بتحقيق انفجار المرفأ، ورأى أن التحقيق "معتقل" وهذا يضر بسمعة العدالة والحق في لبنان.