ميقاتي يُعلن موعد اعتماد التوقيت الصيفي

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في ختام الجلسة الحكومية الاستثنائية التي دعا إليها ظهر اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء قرّر اعتماد التوقيت الصيفي اعتباراً من ليل الأربعاء - الخميس المقبل، موضحاً أن فترة 48 ساعة هي لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة، لإعطاء بعض الوقت وإعادة تعديلها.

ورأس ميقاتي الجلسة التي خصصت للبحث في ملف التوقيت الصيفي وشارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الشباب والرياضة جورج كلاس، شؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وفي ختام الجلسة قال ميقاتي: "منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد وأكافح مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعباً جداً إعادة تكوينها". وأكد أنه لم يكن يومًا من هواة التحدي والمناكفة على مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية والتطاول عليها, لم يكن يومًا إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة.

ولفت إلى أنه للأسباب الأنفة كان قراره بالدعوة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضي، مشيراً إلى أن كل القرارات التي اتخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان، في زمن عز فيه حس المسؤولية الجامعة عن بلد كان ولا يزال الأجمل والنموذج الأرقى.

وأوضح أن قرار استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان تشاور بشأنه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين.، مشدداً على أن هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن بدون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر، علماً أن هذا القرار اتخذ مراراً في السابق.

وتابع: "فجأة، من خارج السياق الطبيعي والإداري البحت، اعتبر البعض القرار تحدياً له وأعطاه بعداً لم أكن أتصوره يوماً، لكني قطعاً لم اتخذ قراراً ذا بعد طائفي أو مذهبي. وما كان قرار كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه، وأقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية ، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية".

واعتبر أن المشكلة ليست ساعة شتوية أو صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر إنما المشكلة الفراغ في الموقع الأول في الجمهورية، قائلاً: "من موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كاف، تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة إنتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة بدون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر".

وأضاف: "اليوم حللنا مشكلة واحدة لمواجهة الضخ الطائفي وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في حماية السلم الأهلي والاقتصاد الوطني وعمل المرافق العامة".

ودعا ميقاتي الجميع لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة بدون إبطاء، قائلاً: "لقد تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل وافتراءات، وصمدت وعانيت بصمت غير أني اليوم أضع الجميع أمام مسؤولياتهم".

إن كرة النار اصبحت جمرة حارقة، فاما نتحملها جميعا وإما نتوقف عن رمي التهم والالفاظ المشينة بحق ببعضنا البعض.

ورأى أن أسهل ما يمكن أن يقوم به هو الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، وأصعب ما يقوم به هو الاستمرار في تحمّل المسؤولية.

وأكد أن "الطائفة السنية ما كانت يومًا إلا وطنية بالمعنى الشمولي وحافظت عبر التاريخ على وحدة البلاد والمؤسسات وعملت، عبر نخبها وقياداتها، على صياغة مشاريع وطنية لا طائفية منذ الاستقلال وتحملت اغتيال مفتيها ورؤساء حكوماتها ورجال دينها وسياسييها لأسباب وطنية بحتة وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد ولخطابهم الوطني اللاطائفي".

وتوجه بالقول إلى اللبنانيين: "إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد"، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياتهم في الخروج مما يعانيه اللبنانيون، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة "ولا يمكن، ومن غير العدل أن تلقى على عاتق شخص أو مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين أو مزايدين".