ميقاتي: لا مخرج للأزمة بدون الاتفاق مع صندوق النقد

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان بدون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، التي لن تمدّ يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد. وأكد أن إبرام الاتفاق سوف يضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي، ويحدّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.  

وقال ميقاتي خلال افتتاح فعاليات منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق فينيسيا، إنه في ظل النزيف الحاصل في الموجودات من النقد الأجنبي، وعلى رغم تراجعه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، "سنبقى ملتزمين من ناحيتنا باستكمال كل ما هو ضروري من أجل إعادة لبنان، إلى خارطة الاتزان المالي والنقدي في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، وإلى ضبط العجز في الموازنة وصولاً إلى استدامة الدين العام".

وتطرّق ميقاتي إلى القطاع المصرفي اللبناني، مشيراً إلى أنه يعاني من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية والمصرفية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي والخروج من كبوته الحالية.

وختم ميقاتي مذكراً بوجود خيارين متاحين اليوم، الخيار الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللا إصلاح، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "الليلرة" المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.

وشدّد على أن الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل.

من جهته، قال رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إنه في حوار دائم وإيجابي مع الاتحاد العمالي العام، بهدف إعطاء زيادات على الأجور للعمال والموظفين وهذه هي المرة الثالثة منذ بداية الأزمة. وأكد شقير أن الحل لتآكل المداخيل جراء انهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور، لأن الاستمرار بذلك سيؤدي حتماً إلى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء. 

وأعلن أن الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس، هو اقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها من خلال إقرار وتطبيق خطة إنقاذية اقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحتماً إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وقال إن الهيئات الاقتصادية ومساهمةً منها بإيجاد الحلول، أعدت خطة تعاف مالي واقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموثوقة، وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والاقتصادية العالمية وطبعاً الشفافية المطلقة، وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين، 100 ألف دولار وما دون، وفوق الـ100 ألف دولار. وختم مؤكداً أن القطاع الخاص لن ييأس، آملاً أن يكون العام 2023 عام التعافي والنهوض، وأضاف: "لعل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خير للبنان".