ميقاتي: لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن لبنان يواجه اليوم تحديات كثيرة منها إعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الأدمغة، لافتاً إلى "الإطار المشترك" الذي تم وضعه كمفهوم  جديد لتنمية الطوارئ وصولاً إلى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة إلى مسار التنمية السليمة.

وأوضح ميقاتي خلال إطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة في لبنان 2023-2025، أن أولوية الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لإعادة لبنان على طريق التعافي، مشيراً إلى أنه بعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الأمم المتحدة، تم التوصل إلى تحديد أولويات تعيد الأمور إلى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف: "صحيح أن الإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الأزمة عن كاهل اللبنانيين".

وطلب من جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف "نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها"، داعياً لأن تكون إشارة الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجدداً على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الإصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وجدد شكره للأمم المتحدة ومؤسساتها على الدعم المستمر للبنان والوقوف إلى جانبه في هذه الأيام الصعبة جداً، وأمل أن يكون الخروج من المحنة الراهنة قريب جداً، ويستعيد لبنان عافيته وحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية.