ميقاتي يكشف عن "معطيات خارجية" لحلّ الأزمة

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، معتبراً أن انتخاب الرئيس لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حلّ. 

وأكد ميقاتي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي أنه "وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحلّ الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت".  

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: "عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة". 

وأعلن ميقاتي رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض، لأن "لا سند دستورياً لها"، مشدداً على أنه لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته. وأشار إلى أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية.

حادثة العقابية

وعمّا حدث في بلدة العاقبية الأسبوع الفائت، أكد ميقاتي أن الجيش يُجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب، وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية، آملاً الوصول إلى النتيجة قريباً. وأشار إلى أن المزايدات في هذا الملف مرفوضة، ومرفوض أيضاً الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. ورجّح ميقاتي أن لا يكون الحادث مخططاً له، كونه حدث خارج نطاق عمليات "اليونيفيل".

وعن ملف بلدة رميش الحدودية، قال ميقاتي إنه طلب من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، علماً أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية "أخضر بلا حدود".

أمّا بشأن ما قيل عن أسلحة إيرانية يتم إدخالها إلى مطار بيروت، لفت ميقاتي إلى أنه اجتمع الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع  القادة الأمنيين، وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أجريت أثبتت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار. 
ولفت إلى أنه بعد الحديث في ملف المطار، وحادثة اليونيفيل، "كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً".