ميقاتي يبحث في ملف موظفي القطاع العام

زار وزير العمل مصطفى بيرم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقال “بحثنا في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، وهذه مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه". وأضاف “استأذنت ميقاتي بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خريطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفراً، وهذا لن نسمح به، ولا بد من إعطائه شيئاً من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية".

أما بخصوص بدلات النقل وارتفاع سعر صفيحة البنزين، أكد بيرم أنّ “هناك مسارين، المسار الأول مرتبط بي بصفتي وزيراً للعمل، وهذا المسار في القطاع الخاص أكثر مرونة من القطاع العام، فالقطاع الخاص بإمكانه أن يتأقلم بشكل أسرع وقد استمعنا إلى تصريحات مهمة صادرة عن الهيئات الاقتصادية وتحديداً عن رئيسها محمد شقير، وهناك نقاش سيتم نهار الأربعاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسأكون مشاركاً فيه".

ولفت إلى أنه “في ما يتعلق بالقطاع القطاع الخاص شجعني ميقاتي على ما أنوي القيام به، وطلب بأن ننجز شيئاً للقطاع العام فأجبته بأن مبلغ 64 ألف ليرة لا يدفع، ولكن هذا لن يمنعني من وضع آلية معينة تعطي حقاً للموظف، وتكون بمثابة مساهمة لكي يحضر الموظف إلى عمله بأقل الخسائر الممكنة". وأضاف "أحاول أن أعمل على مسار القطاع العام بالحد الأدنى، فكما نعلم الموازنة لم تقر بعد وما زال الصرف يتم وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك إشكالية في الواردات، ولكن من المهم ان نتمكن وبالحد الأدنى من إعطاء حق للموظف، ففي لبنان نعمل على طريقة الخطوة خطوة وعلى عملية التراكم".

وفي السياق, أجرى  ميقاتي اتصالاً بوزير المال يوسف خليل، وتابع معه ملف إضراب موظفي القطاع العام، وبحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وشدد على ضرورة دفعها في المواعيد المحددة لها دون تأخير.