"القانون على الجميع".. ميقاتي يوضّح هدف كتابه لمولوي

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة للإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات، تأميناً لحسن سير العدالة.
 
وأوضح ميقاتي، أمام زواره اليوم، أن الهدف من الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، هو وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، وليس لحماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد، معلناً أنه أبلغ عن هذا الموقف الواضح لوفد جمعية المصارف خلال زيارتهم له الأسبوع الفائت، لعرض أسباب الإضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كرر الموقف ذاته بالأمس خلال لقاء الوفد.
 
وشدد على أن "هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أي مصرفي أو أي مصرف يخالف القوانين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تضع بالأولوية إعادة أموال المودعين، ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
 
ودعا ميقاتي إلى وقف التشويش السياسي لأنه ليس صحيحاً، معتبراً  أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات وخطوات، بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة.
 
واستنكر ميقاتي ما يُحكى عن تشدده في موضوع  القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، داعياً إلى تطبيق القانون على الجميع. وفي موضوع مصرف لبنان، لفت إلى وجود أصول تحدد كيفية التعيين والإعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف.
 
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المعترض على كتابه الموجه إلى وزير الداخلية، طلب ميقاتي من كل معترض أن يقرأ نص الكتاب بحرفيته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية.

وعن ملف اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، أكد ميقاتي أن الملف قيد المتابعة من قبله مع المراجع القضائية والأمنية المختصة، لافتاً إلى بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية.
 
ونوه ميقاتي بجهد القوى العسكرية والأمنية كافة، وخاصة شعبة المعلومات، التي تقوم بجهد استثنائي لحماية البلد والاستقرار رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية والأمنية، متقدماً بالتعزية باستشهاد أحد عناصر مفرزة استقصاء بيروت خلال قيامه بواجبه.