مرضى غسيل الكلى سيتحملون نفقة علاجهم

ذكّرت نقابة أصحاب المستشفيات بأن وزارة الصحة العامة وقعت أخيراً  على ملحق للعقد الموقع مع المستشفيات عن العام 2022، والعقد العائد لعام 2023 كي تتمكن من تسديد المستحقات العائدة للمستشفيات عن 2022. وأشارت في بيان، إلى أن هذه العقود كي تصبح سارية المفعول، تحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو أمر يبدو متعذراً حالياً، مما يعني أن المستشفيات لن تحصل على المستحقات العائدة لعام 2022 في وقت قريب. ونبهت النقابة من عدم قدرة المستشفيات على تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلى، مما سوف يجبرها على تحميل  المرضى كلفة علاجهم، وهذا أيضاً يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

ولفتت النقابة إلى معاناة المستشفيات الاقتصادية، وأكدت أنه ليس للمستشفيات قدرة على تحمل تداعيات هذا الواقع، وهي سوف ترى نفسها مضطرة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، ولا سيما أنها تسدد كل مشترياتها وأجورها بشكل شهري وهي بحاجة ماسة إلى قبض مستحقاتها بشكل منتظم.

وتوجه البيان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كي يستدرك  الأمر للحؤول دون الوقوع في المحظور، ويعمل على إيجاد الطريقة اللازمة كي تصل المستشفيات إلى مستحقاتها.