اجتماع في قصر بعبدا حول النازحين

عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية فيها هكتور حجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمستشارين رفيق شلالا وريمون طربيه. وتناول الاجتماع  ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية. وجرى درس الملف من مختلف جوانبه لا سيما الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة على مراحل.

الوزير حجار

وصرح الوزير حجار بأن الاجتماع هو استكمال للاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الفائت، مشيراً إلى أنه جرى درس الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والإدارات، ويجب التشاور بها بشكل تصاعدي. وأضاف أنه سيكون هناك لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإبلاغها بأمور عدة تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك، لأنه في المرحلة الأخيرة كان هناك شعور وكأن العمل يحصل دون تنسيق بل الاكتفاء بالتبليغ، علماً "أننا الدولة المعنية والمستضيفة، ويجب التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا المجال، وتحديداً بالملف الإنساني واين سيكون التعاطي بالملف السياسي".

وأضاف: "سنستكمل البحث في كل هذه القضايا مع دولة الرئيس، لتعميق الموضوع والذهاب إلى خطوات تنفيذية". وشدد على أن  التواصل مع السوريين لم ينقطع يوماً  سواء في موضوع النازحين أو غيره، وأكد أنه  قائم على أعلى المستويات ولا يخفى على أحد، لافتاً إلى أن هناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره.

وفي موضوع المساعدات الاجتماعية اعتذر حجار  من اللبنانيين وبالأخص المستفيدين من برنامج "أمان" ومن ينتظر الاستفادة منه، وأكد أن رسائل وصلت منذ الاثنين الفائت إلى مواطنين يفوق عددهم 50 ألفاً، ويجري التحضير اليوم وغداً لمتابعة الرسائل. وأمل أن تكون قد حلت المشاكل التقنية الموجودة مع نهاية الشهر. 

"التجمع من أجل لبنان"

وخلال استقباله أنطوان شديد مع وفد من "التجمع من أجل لبنان في فرنسا"، أكد الرئيس عون أن لبنان متمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية، وهو قطع شوطاً بعيداً في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتي ستستكمل من أجل التوصل إلى اتفاق في شأنها برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية.

ورأى رئيس الجمهورية أن المعركة ضد الفساد يجب أن تستمر بالتزامن مع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وأكد أن  هناك مجموعة نهبت هذا الوطن وأفقرت شعبه، ومن غير الجائز تركها من دون محاسبة وعقاب، خصوصاً وأن أركان هذه المجموعة يحمون بعضهم البعض ويعرقلون في الوقت نفسه كل عملية إصلاحية."

وأكد الرئيس عون أنه يتابع بانتظام ملف انفجار مرفأ بيروت الذي توقف التحقيق فيه مع الأسف، بعد عراقيل وضعت في طريق المحقق العدلي، ويستمر العمل من أجل إزالتها بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين الحقيقيين، مشيراً إلى أنه يتضامن مع أهالي الشهداء والجرحى والمعوقين وأهالي الموقوفين، ساعياً وراء وصول التحقيق إلى نتائج عملية.