نمو الاقتصاد الصيني يتراجع

 سجّل النمّو الاقتصادي للصين تراجعاً حاداً في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ 0,4 بالمئة فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة.

وتابع خبراء الاقتصاد بدقّة الأرقام الرسميّة المتعلقة بإجمالي الناتج المحلّي الصيني نظراً لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحدّدة، والفحوصات المكثّفة، وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.

وأغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين، حيث طرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محدّدة في أيار/مايو في العاصمة بكين.

وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد، إذ أجبرت عدداً كبيراً من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطاً على سلاسل التوريد.

ويأتي هذا التباطؤ في النمو في عام حساس سياسياً، يفترض أن يشهد إعادة تعيين شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

يذكر أنّ الصين كانت قد نجحت العام الماضي في التعافي من صدمة الموجة الوبائية الأولى، وسجلت نمواً نسبته 8,1 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 بأكمله.