نواب "التغيير": القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين

أشار تكتل نواب "قوى التغيير" في بيان، إلى أنّ "وزير العدل في لبنان، يرتكب بالإشتراك مع مجلس القضاء الأعلى ، عملية قرصنة للعدالة في قضية جريمة العصر بفبركة إخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين مُحقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة ، كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار" ، وفق نصّ البيان.

وأضاف البيان: "يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ- وفقاً لأقوالهم - فاغتالوا العدالة بأيديهم وقدّموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين".

وأشار بيان قوى التغيير ، إلى أنّ "اليوم ربُما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب" ، مشددين على أنهم سيتصدُّون لذلك بكلّ الوسائل!.