كبار الأمنيين والعسكريين إلى بيوتهم.. من يحلّ مكانهم؟

مواقع عسكرية وأمنية ستواجه الشغور قريباً.. مثل رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم الذي يُحال إلى التقاعد في ٢٥ كانون الأول المقبل، وقبله بيوم واحد  المفتش العام في وزارة الدفاع العميد ميلاد إسحاق، وفي شباط يحال المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع اللواء الركن مالك شمص على التقاعد، ويلحق به في آذار، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ما الذي سيحصل بعد هذه التواريخ؟ وهل سيتم تعين بُدلاء من الذين سيُحالون على التقاعد؟ وكيف ذلك في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية؟ أم أن الشغور سيكون سيد الموقف بكل ما يحمله من مخاطر على مستوى المؤسستين العسكرية والأمنية؟

يشير الصحافي المُتخصص بالشؤون القضائية والأمنية يوسف دياب في حديثٍ للبلد أونلاين، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشغر فيها المواقع العسكرية والأمنية عندما لا يوجد رئيس جمهورية، وعندما يكون هناك فراغ رئاسي ولا يوجد مرسوم تعيين بدلاء من المنتهية ولايتهم، مؤكداً أن القانون واضح، فمثلاً عندما يشغر موقع قائد الجيش يستطيع وزير الدفاع أن يتخذ قراراً بتأخير إحالته على التقاعد، أو إذا كان الموضوع متعلقاً برئيس الأركان أو أي موقع عسكري أو أمني آخر. ويُضيف: " المسألة الثانية، إذا أٌحيل أحد القادة العسكريين على التقاعد، يتولى تلقائياً الضابط الأعلى رتبة إدارة الجهاز بالإنابة إلى أن يُعين ضابط آخر في هذا الموقع، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تطرح عادة عندما يكون هناك أزمة سياسية تحول دون إجراء التعيينات في المواقع الشاغرة".

أما بالنسبة لقانون رفع سن التقاعد، فإن دياب يعتقد بأنه سيكون هناك اعتراضات كبيرة على هذا القانون، خصوصاً من الفريق المسيحي الذي يعتبر أن إصدار مثل هذه القوانين في ظل غياب رئيس الجمهورية يخل بالتوازنات القائمة في البلد، مشيراً إلى أن هذا القانون فيه عثرات وصعوبات، ولكن إن لم يُقر هناك آليات تُعتمد عادة لمعالجة الخلل في مثل هذه الحالات، مثلاً وزير الداخلية يقوم بتأخير التقاعد أو يؤجل الإحالة، ووزير الدفاع يؤخر إحالة قائد الجيش على التقاعد أو رئيس الأركان أو أي عسكري في أي موقع حساس.

بدوره، يلفت العميد المتقاعد أندريه أبو معشر، إلى محاولة تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد سن الخدمة إلى 60 عاماً، وهذا الاقتراح أصبح في مجلس النواب، وقدمته كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي ثم أحيل على اللجان لدرسه، والهدف منه رفع سن التقاعد بشكل يستفيد منه أعضاء المجلس العسكري. أما المادة 57 فتعطي الحق لوزير الدفاع بالتمديد، ومثال ذلك التمديد لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، فالمقاربة هي نفسها إذ يقوم قائد الجيش أو وزير الدفاع برفع طلب تمديد إحالة على التقاعد، على قاعدة عدم رفع سن التقاعد بل تأجيل التسريح.

ويرى أبو معشر أنه من الصعب تعيين أحد بالإنابة، لكنه ممكن إلى حين تعيين أحد بمرسوم، وعادة يتم التحذير من التعيين بالإنابة كونه من الصعب أن يكون الشخص المعني من  الطائفة نفسها، فالمجلس العسكري مؤلف من 6 ضباط وهم من 6 طوائف، وعندما يتم تعيين أحد بالإنابة سيعين مَن هو بعده، ومن الصعب أن يكون من الطائفة نفسها، محذراً من أن هذا يُمكن أن يؤدي إلى خلل في التوزيع الوظيفي الطائفي.

ويتابع:" لذلك من المحتمل أن يحصل شغور، ولا أعتقد أن هذا سيكون آخر الدني، فقد حصل شغورٌ في السابق..وفي النهاية هناك غياب لرئيس الجمهورية ومش موجود وماشي الحال".

ويخلص العميد أبو معشر، إلى القول إن الخيارات الممكنة تتراوح بين: التعيين بالإنابة، أو تمديد التسريح، أو تمديد سن التقاعد.