وزير المالية : مخصصات الموظفين ملحّة

أكد ​وزير المالية​ في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، أن بدل الإنتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح إلى جانب المساعدة الاجتماعية ورفع ​بدل النقل​، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.

وقال ،في بيانٍ، إن المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في ​القطاع العام​ تحت مسميات مختلفة، ملحة وطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه.

وأشار إلى أن عدم تفعيل العمل الإداري يشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد استمرارية تأمين الرواتب والأجور​، موضحاً أن التصميم قائم لدى ​وزارة المالية​ والدولة مجتمعة على أهمية تصحيح الأجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار ​الموازنة العامة​ للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية من ضمن ​خطة التعافي​ المالي والاقتصادي.

ولفت الخليل إلى أن هناك عملاً جدياً تشريعياً وحكومياً لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الاستثمارات.