وكيل جنبلاط يرد على اتهامات في ملفات عقارية

ردّ المحامي نشأت الحسنية، بصفته الوكيل القانوني لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بعد نشر مقالين في إحدى الصحف تناولا بطريقة "مشبوهة" موضوع التحقيقات الجارية في الدوائر العقارية، رابطةً بينه وبين نقل ملكية عدد من العقارات التي تخص وليد جنبلاط.  وأشار إلى أنه قد جرى في سياق التشويه المقصود تحريف واختلاق وقائع غير صحيحة.
 
وأوضح الحسينة أن كاتبا المقالين "زعما أنّ أمانة السجل العقاري فتحت أبوابها خلال يوم إجازة لإنجاز معاملات خارج الدوام الرسمي، لتسجيل عقود تخص جنبلاط، وهذا كلام عارٍ عن الصحة تماماً، لأنّ هذه العقود، وهي عبارة عن سبعة عقود بيع، تضمّن كل منها عدداً من العقارات في ذات المنطقة العقارية، والتي وردت إلى أمانة السجل العقاري، وتسجلت بالرقم اليومي أصولاً كمثيلاتها من عقود البيع العائدة للمواطنين الآخرين، وكان ذلك يوم الأربعاء، وهو يوم عمل عادي".
 
وأشار الوكيل القانوني إلى أنّ موافقة أمين السجل العقاري في الشوف على تنفيذ عقود البيع جاءت وفقاً لمسارها الطبيعي، مثلها مثل أي عقد بيع يخص أي مواطن لبناني بعد ورودها إليه من المكتب العقاري المختص مستوفية الشروط القانونية، وعند إصدار سندات التمليك صدر عن أمانة السجل العقاري في بعبدا، وفي ذات اليوم أكثر من سبعمئة سند تمليك، منها ما يخص جنبلاط، وأخرى تخص غيره من المواطنين، وفي مناطق عقارية مختلفة، علماً أنّ عدداً لا يستهان به من سندات التمليك العائدة لعقود بيع تخص جنبلاط لم تصدر، ولم يجرِ تسليمها لغاية تاريخه، وهذا يدحض المزاعم الواردة في المقالين.
 
وأوضح وكيل جنبلاط أن القاعدة القانونية الدستورية التي تقول إنّه لا ضريبة بدون نص، ولا نص قانوني يمنع المواطن اللبناني من التصرّف بملكيته المصانة بالدستور والقانون، وتابع: "في هذا المجال فإنّ جنبلاط مارس حقه المكفول بالقانون وسدّد الرسوم القانونية المعمول بها والنافذة مثله كمثل أي مواطن لبناني"، معتبراً أن إيحاء المقالين بأنّه وفرَّ على نفسه، أو تهرب من الضريبة، كلام مستهجن وهو من قبيل ذر الرماد في العيون، لأنّ العقود وردت قبل فترة طويلة من نفاذ تطبيق تعديل الرسوم العقارية التي تضمنتها الموازنة، وقد سدّدت عنها الرسوم المعمول بها والنافذة المفعول على جميع المواطنين وفقاً للمبدأ الدستوري القائم على عدالة وشمولية، والمساواة في تطبيق استيفاء الرسوم والضرائب، وهذه العقود ومثيلاتها من عقود بيع لمواطنين آخرين جرى التعامل معها وفقاً لما هو معتمد قانوناً.
 
كما شدّد الحسينة على أنّ ربط المقالين بين موضوع نقل ملكية جنبلاط وبين ما يجري من ملاحقات قضائية في أمانتي السجل العقاري في عاليه والشوف، هو "دسٌ رخيص"، مشيراً إلى أن مسألة الملاحقات القضائية لها مسارها وإجراءاتها التي لم يتدخل بها لا من قريب ولا من بعيد، إذ أنّ القضاء مسؤول عن هذه الإجراءات، والقضاة المعنيّون يعلمون تماماً ويتأكدون أن لا غطاء على أحد يثبت القضاء ارتكاباته، وأنّ هذه مسؤولية القضاء وحده. 

وختم الحسينة بيانه مؤكداً الاحتفاظ بحق مراجعة القضاء المختص للادّعاء على الجريدة وكاتبي المقالين بجرائم الذم والقدح والتشهير وتلفيق أخبار كاذبة.