ياسين: نؤسس لإدارة متكاملة للنفايات

عقدت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" مؤتمراً حول "تأثير الأزمة الاقتصادية على إدارة النفايات والمياه والطاقة المتجددة" في قاعة القرية الزراعية في بعلبك، بمشاركة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، وفاعليات أمنية وبلدية ونقابية واقتصادية واجتماعية.
 وافتتح المؤتمر مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، فقال: "نعرف أن المؤسسات العامة المعنية تعاني من تعثر وشح في الموارد، وهذا الضعف ينسحب على البلديات، لذا نجتمع اليوم للحديث عن المنهجية التشاركية بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمبادرات المحلية. ونحن كأبناء هذا المجتمع نحمل مسؤولية، فكما نتعاون لتنفيذ مشاريع ذات طابع ديني، أدعوكم إلى أن تتعاونوا لتنفيذ المشاريع الخدماتية، فإلى جانب التوعية، يكمن دورنا في إدراك المشكلات وعرضها على الجهات المعنية".
 وأشار ياسين إلى أن "وزارة البيئة صديقة للمجتمع المدني والأهلي والبيئة وللبلديات وللاتحادات البلدية بشكل خاص"، وقال: "أنا أوجه تحية لرؤساء البلديات الذين يعملون بشكل دائم لحماية البيئة وما تبقى من موارد طبيعية".
 
وبخصوص موضوع النفايات، قال: "وضعنا خريطة طريق ضمن خطة الوزارة، لكي نؤسس لإدارة متكاملة للنفايات، وهذا يلزمه وقت لأننا نعمل في ظروف صعبة، ولهذا الطريق 3 ركائز أساسية، أولها أن نعمل كثيراً مع المبادرات الحالية ونعممها كثيراً، وهي موضوع الفرز من المصدر الذي هو أساسي، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة، لنبدأ التخفيف والتوفير وتحويل جزء جيد لمخلفات نستطيع استخدامها ضمن الاقتصاد الدائم، ونحن نؤسس العديد من مراكز لاستلام المفروزات، وهذه دعوة لكم كقادة محليين من بلديات وجمعيات ومنظمات دولية ومانحين لكي تدعموا هذه المبادرات. طبعاً هذا لا يكفي، إذ إنها تغطي فقط 20 % ويبقى 80 %، لذا يجب أن نطور كل المنشآت، ونحن خلال السنة الماضية سعينا بشكل دائم ونجحنا بأخذ وعد وموافقة بالمشروع الجديد الذي يتعلق بالبنك الدولي لتحسين الواقع الزراعي خاصة في المناطق الريفية، نضع 20 مليون دولار لرفع مستوى المنشآت الموجودة التي تفرز النفايات، ومعمل بعلبك هو واحد من هذه المنشآت، وهناك أيضاً في البقاع معامل زحلة وبر الياس وجب جنين، وهذه المنشآت تحتاج للقرض والمساعدة، ولكي ننطلق بعملية التنفيذ في أواخر 2024 لدينا سنة ونصف سنة يجب ان نفكر فيها كيف سنحافظ لكي تبقى هذه المنظومات المتعلقة بالنفايات الصلبة فعالة". 
 
ورأى أن "التحدي هو ماذا  سنفعل في هذا الوقت، لأن واقع البلديات صعب، ومن هنا سننطلق إلى الركيزة الثالثة والمهمة وهي  تمكين البلديات لكي تعمل ضمن مبادئ اللا مركزية الحقيقية لإدارة هذا القطاع، أي أن البلديات يجب أن تملك القدرة والقانون الذي يسمح لها بأن تتقاضى رسوماً مباشرة أو أي مداخيل لإدارة النفايات، لكي تستطيع ان تغطي كلفة الشؤون البلدية. ونحن وضعنا في مجلس النواب مشروع تعديل لقانون النفايات، المادة 28 تقول إن كل بلدية تملك الحق بأن تأخذ رسماً مباشراً ما بين 3 و5 دولارات شهرياً لتغطية كلفة عملية إدارة النفايات الصلبة. طبعاً الوضع صعب على الناس، ونحن لا نريد الضغط عليهم، ولكن الكلفة البيئية والأمراض التي ستنتج من عدم المعالجة البيئية أكبر بكثير من التكلفة التي سيدفعها الناس".
 وتطرق إلى موضوع الصرف الصحي، فقال: "ندفع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسات المياه ومجلس الإنماء والإعمار والاتحاد الأوروبي واليونيسف والمانحين، لدعم إعادة تشغيل عدد جيد من المحطات على مستوى البقاع، المحطات الكبيرة ستعمل ولكن يبقى لدينا ان ننشئ محطات صغيرة في البقاع الأوسط، ولقد تقدمت أعمال مشروع رفع الضرر عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون، ومعظم شبكات الصرف الصحي في البقاع الأوسط باتت تعمل بشكل جيد". وقال "إننا بالرغم من الظروف الصعبة لم نتردد بالنظر إلى القضايا البيئية التي تحتاج إلى تعاون إضافي من قبل الهيئات المانحة ومؤسسات الدولة".

بدورها اعتبرت هاونشتاين أن "البلديات في الصفوف الأمامية بالعمل، وقد أثر على عملها وأدائها الأزمة الاقتصادية والأزمة السورية وكوفيد- 19، لذا هي تعاني من صعوبات، وتأثير تلك الأزمات ليس في البقاع فقط، بل نجده في كل لبنان. وإنني أحيي عملكم وجهودكم والدور الذي تقومون به، رغم الظروف الصعبة، ونؤكد دعمنا الدائم لكم".
 وأشارت إلى أن "القطاع الزراعي هو قطاع مهم جداً، ولكنني لمست خلال جولاتي صعوبة ما يعانيه المزارع لجهة عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتنمية مشاريعه الزراعية، بالإضافة إلى الكثير من المعوقات".
 
وأوضحت "أننا دعمنا في البقاع  حوالي 280 مشروعاً بقيمة 39 مليون دولار، مما ساهم في تحسين ظروف حياة مليون إنسان، وهناك العديد من المشاريع التي ساهمت بتحسين إدارة النفايات، وفي تمكين الناس اقتصادياً ولجهة حماية البيئة".