رسائل متطايرة من صورة سلامة والذهب

لم تمر صورة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بين سبائك الذهب في البنك المركزي مرور الكرام، بل استوقفت كثيرين مطلقين العنان لقراءات متعددة.

بعض هذه القراءات ذهب إلى حد التخوف من أن يكون مصير الذهب هو نفسه مصير الليرة، التي ما انفك سلامة يتغنى بقوتها حتى الأمس القريب ، لكن بعضها الآخر تضمن ملاحظات وأسئلة عديدة تتصل بتجاهله تسمية الشركة التي حققت في حجم الذهب، ومكوناته، وكيفية توزعه بين الداخل والخارج...

 هذا الموضوع توقف عنده الخبير المالي نديم السبع، الذي قال للبلد أونلاين، بدايةً، إنه لا يمكن الحكم على أداء حاكم المصرف المركزي، وما إذا حقق أداء جيداً أم سيئاً، مضيفاً أن سلامة جعل اللبنانيين يعيشون بمستوى أعلى من مستواهم لفترة 25 سنة، وكانوا يعتبرونه "روبن هود" في لبنان. وأكد أن أزمة القطاع المصرفي وأزمة الليرة اللبنانية أي الانهيار الحاصل، يتحمل جزءاً من مسؤوليته حاكم المصرف المركزي لأنه هو المسؤول عن السياسة النقدية، ولكن هل هو من يتحمل كل المسؤولية؟ طبعاً لا.
أما بالنسبة للتصرفات التي جرت من العام 2019 حتى الآن، فقال:"مما لا شك فيه أن هناك أخطاء كبيرة وقعت، والسؤال ما البديل؟ ثمة اتفاق شامل بدأت الحكومة التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي لكي يتحقق اتفاق مالي ونقدي، كما كانت هناك مطالبات بالكابيتال كونترول على الدولار الأميركي وعلى الليرة اللبنانية، وبالتالي فإن السلطة السياسية منذ 2019 حتى الآن لم تنفذ أي خطة وتركت الأمور "فلتاني"، وما كان من حاكم المصرف المركزي سوى أن يُصدر تعاميم ليحافظ على الأوضاع النقدية، وللأسف فشل لأن الدولار الآن على عتبة الـ40 ألف ليرة، ولكن كم كان سعر الدولار اليوم مثلاً لو لم يكن هناك صيرفة؟". وأوضح أن البنك المركزي لا يزال يحاول التدخل بطريقة معينة لكي يحافظ على الحد الأدنى للاستقرار. فهل يتحمل حاكم المصرف المركزي المسؤولية؟ نعم ولكن لا يتحمل وحده كامل المسؤولية.
وبرأي السبع، أن صاحب القرار في النهاية السلطة ومجلس النواب والوزراء وليس البنك المركزي، "فإذا صدر اليوم قانون الكابيتال كونترول من مجلس النواب لألغى كل التعاميم".

أما بالنسبة لصورة سلامة واحتياطي الذهب، "فيظهر أنه كان هناك عد في نهاية السنة للسبائك ،ربما تلك الخطوة هي جزء من الإجراءات، وقيام  سلامة بالتقاط صورة مش  هلأزمة"، على ما اعتبر السبع. 

بدوره، أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك في حديث خاص للبلد أونلاين، إلى أنه في شباط 1986 أصدر مجلس النواب قانوناً يحذر من بيع  الذهب والتصرف به  بأي طريقة من الطرق، لذلك نسأل اليوم عندما نشاهد صورة لحاكم المصرف المركزي أمام هذا الكم من الذهب: "ما هي الرسالة الموجهة من خلال تلك الصورة؟ هل أن الذهب لا يزال موجوداً، و"نحن ندرك ذلك" و نعلم أنه لا يمكن التصرف به ولا يمكن أخذه بالصناديق"، موضحاً أن هذا ما ذكره من خلال تغريدته "ما فيهن ياخدوهن على بيوتن". 
لذلك يعتبر يزبك أن الصورة التي تظهر وقوف سلامة إلى جانب الذهب لزوم ما لا يلزم، وهذا له طابع سياسي أكثر من طابع الطمأنة للبنانيين إلى أن الأموال موجودة، ورأى أن اللبناني لا يهمه الذهب بل ما يشغل باله المال وقيمة العملة الوطنية وسياسة النقد، أما المودعون فهمهم أموالهم الموجودة في البنوك، وهذه الأمور لا تظهر بالصورة، فلا يمكن "تغطية السموات بالقبوات". وانتقد يزبك هذه الصورة، معتبراً أنه لا يمكن اللعب "بالتكتيكة" السياسية وإيصال رسائل مثل "إنتو فليتو من السلطة يا جماعة فلين ويا غادة عون ويا..." كأن سلامة يريد أن يقول "كنتو بدكن توصلوني ع السجن بس أنا موجود بخزنة مصرف لبنان". 

وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه، هل الصورة  توصل رسالة مؤداها أن حاكم مصرف لبنان يقوم بجردة للذهب"؟ في الوقت الذي نعرف أن الجردة قد قام بها سابقاً تحديداً سنة ٩٦ آخر مرة، لذا ما هو موضوع التوقيت الذي تمت به هذه الجردة أي تحديداً سنة ٢٠٢٢؟ ولفت  إلى أن كل هذه الأمور لا تطمئن اللبنانيين بل ما يطمئنهم اليوم هو وقف التعاميم غير الشرعية وغير القانونية التي توزع، والتي يصدرها مصرف لبنان. وأكد النائب يزبك أنه على حاكم مصرف لبنان استخدام سلطاته عبر الضغط على المصارف من طريق هيكلة وضعها كي تضمن أموال المودعين. ورمى المسؤولية على عاتق الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة التي تركت الوضع النقدي "فلتان" وصولاً إلى تجويع اللبنانيين واختفاء مدخراتهم في المصارف. 

وأوضح أن ثمة مسؤولية جرمية كبرى تترتب من خلال تثبيت سعر صرف الليرة ابتداء من سنة ٩٤ حتى ٢٠٢٢، قائلاً إن هذا التدبير يتخذ  عادةً  بمرحلة قصيرة المدى حتى يصبح هناك خطة نهوض اقتصادي ومالي. وأضاف: "هم من جمدوا سعر صرف الليرة  على 1500 واعتبروا أن هذا نهج سياسي وسياسة نقدية تعتمد .. عيّشوا اللبنانيين بكذبة وخلقوا فقاعة اقتصادية مالية كاذبة وانفجرت بوجه اللبنانيين ابتداء من ٢٠١٩ حتى الساعة".